وتأتي المواجهات الأخيرة قبل أسابيع من انتخابات تشريعية، ما يثير تساؤلات عن قدرات الجيش والشرطة على صد الهجمات التي يشنها مسلحون بسطوا سيطرتهم على مدينة الفلوجة، التي لا تبعد سوى حوالي ستين كيلو متراً عن بغداد.
وتعكس محاولة التقدم التي قام بها عناصر «داعش» في قضاء أبو غريب والمواجهات، التي تبعتها في منطقتي زوبع والزيدان، وفشلهم في السيطرة على معسكر بمنطقة اليوسفية في أطراف بغداد، طموح هذه الجماعة على رغم الحصار الذي تواجهه في الفلوجة.
وأكد ضابط في الجيش العراقي أن عناصر «داعش» يحاولون فك الضغط المفروض عليهم في الفلوجة وبدأوا التحرك ضد القرى الرخوة الواقعة بين الفلوجة وبغداد ومهاجمة وحدات الجيش.
وتخوض قوات الجيش العراقي معارك في الأنبار سمحت باستعادة مناطق كثيرة في الرمادي، لكنها ما زالت تواجه صعوبات في الفلوجة، التي تواصل حصارها وقصف أهداف في داخلها.
في الوقت نفسه، كشفت مصادر سياسية وأمنية عراقية لـ «الشرق» أن ميليشيا «عصائب أهل الحق» كُلِّفَت بتوفير الإسناد المحلي للعمليات الأمنية، التي تستهدف تنظيم «داعش» في حزام بغداد عبر توفير المعلومات الاستخبارية وتعزيز السيطرة على الأرض بالتعاون مع القطاعات العسكرية، وهي المهمة التي تولتها ميليشيا جيش المهدي التابع للتيار الصدري خلال الحرب الأهلية (2006-2009).
وكان تنظيم «داعش» قد نظم مؤخراً مظاهرات مسلحة في مناطق أبوغريب ومحيطها واليوسفية والمحمودية والطارمية والنباعي، ووصلت هذه التظاهرات إلى المناطق القريبة من محيط بغداد لاسيما الغزالية والسيدية وبعض ضواحي الدورة.
واعتبرت مصادر «الشرق» أن تكرار دخول وخروج عناصر «داعش» بمظاهرهم المسلحة، وتنقلهم بمواكب من السيارات رباعية الدفع تحمل أسلحة متوسطة وترفع أعلام القاعدة، يعكس عجز القوات العسكرية العراقية عن ضبط محيط بغداد، وإن كانت «داعش» تستخدم أساليب الكر والفر.
يذكر أن مناطق شمالي بابل لاسيما في جرف الصخر المحاذية لعامرية الفلوجة في الأنبار تشهد عمليات عسكرية منذ أسابيع تستهدف الجماعات المسلحة وتنظيم «داعش»، كما تشهد مناطق النباعي وشمال بغداد المحاذية لذراع دجلة الرابط بين منطقتي الثرثار وشمال بغداد عمليات عسكرية ضد قواعد محتملة للتنظيم.
في سياقٍ متصل، حذرت برلمانية سابقة وقيادية بالمجلس الإسلامي الأعلى في العراق بزعامة عمار الحكيم من أن الصلاحيات التي يمنحها قانون السلامة الوطنية لرئيس الوزراء تعطي مؤشرات واضحة على وجود نية لمزيد من الهيمنة على مؤسسات الدولة.
وقالت ليلي الخفاجي، في بيانٍ صحفي، إن «إرسال الحكومة قانون السلامة الوطنية في هذا الوقت يثير القلق والشكوك، وإن منح رئيس الحكومة صلاحية تعطيل القوانين ومد حالات الطوارئ يبعث على القلق من التفرد بالسلطة أكثر».
وتابعت «الشكوك تساورنا فيما يخص قانون السلامة الوطنية (الطوارئ)، فتوقيت إرساله يثير الشك لأنه كان معطلاً منذ 2011، وهذه الصلاحيات التنفيذية الواسعة وطرح القانون قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع يجعل الشكوك تحوم حوله»، محذرةً من إلغاء الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، وداعيةً إلى تكتل جميع الكيانات السياسية لمنع إقرار هذا القانون.
مدونة روفان الاخبارية
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق